به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص پرونده خصوصی سازی فروشگاه رفاه خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه نامه ای منتشر کرد.
دربخشی از این نامه آمده است: جنبش دانشجویی هیچ‌گاه در این روند فساد‌آلود نسبت به حقوق عامه مردم و کارگران عقب‌نشینی نکرده است؛ از هفت‌تپه خوزستان تا ماشین‌سازی تبریز، از هپکوی اراک تا کشت و صنعت مغان همواره جنبش دانشجویی در خط مقدم شفاف‌سازی و مبارزه با خصوصی‌سازی رانتی بوده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم؛
در دو دهه گذشته تعداد زیادی از شرکت‌های موفق و سودده دولتی که جزو سرمایه‌های ملی محسوب می‌شدند به‌نام چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری و بهره‌مندی مردم از آن‌ها به بخش خصوصی واگذار شدند. اما خصوصی‌سازی این شرکت‌ها نه‌تنها اهداف مدنظر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را محقق نکرد بلکه با تخلفات و فسادهای گسترده در واگذاری و اداره این شرکت‌ها همراه بود. در واقع خصوصی‌سازی در دو دهه اخیر به‌جای کمک به افزایش عدالت اجتماعی، خود باعث تعمیق بیشتر نابرابری و تبعیض شد و کشور را با بحران‌های متعددی روبه‌رو کرد.
جنبش دانشجویی هیچ‌گاه در این روند فساد‌آلود نسبت به حقوق عامه مردم و کارگران عقب‌نشینی نکرده است؛ از هفت‌تپه خوزستان تا ماشین‌سازی تبریز، از هپکوی اراک تا کشت و صنعت مغان همواره جنبش دانشجویی در خط مقدم شفاف‌سازی و مبارزه با خصوصی‌سازی رانتی بوده است.
اکنون ثمره یکی دیگر از «اختصاصی‌سازی»های اموال دولتی را در شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شاهد هستیم. واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی کلاف سردرگمی از انواع و اقسام فسادهای مالی و اقتصادی است.
برای روشن شدن مسئله واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه باید به سال ۹۴ بازگردیم. زمانی که هیئت مدیره وقت فروشگاه با رقم زدن شرایطی خاص و ترغیب سهامداران عمده جهت واگذاری سهام شرکت، به صورت هدفمند باعث زیان‌ده نشان دادن فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شد! سال ۹۶ در فرایندی غیرشفاف حدود ۶۲ درصد سهام فروشگاه تنها با پرداخت ۴۸۰ میلیارد تومان به شرکت‌های صوری «بازتاب سهام توس» و «سپهر نوید آفرین» (هر دو شرکت خریدار دارای ماهیت واحد هستند) به صورت اقساط ۴ ساله واگذار شد.
در حالی که ارزش تخمینی تنها یک فقره از املاک فروشگاه در تقاطع جمهوری-ولیعصر نزدیک ۳۵۰ میلیارد تومان برآورد می‌شد! همچنین دارایی‌های ملکی فروشگاه در آن زمان حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت! از طرفی دیگر عدم اهلیت افرادی که فروشگاه را خریداری کرده‌اند، در پرونده کشت و صنعت مغان اثبات شده است. همچنین این افراد از ابر بدهکاران ارزی کشور نیز هستند! نکته قابل توجه پرداخت مبلغ کل ثمن معامله از منابع شرکت یعنی سهامداران خرد است که مصداق واضح تضییع بیت‌المال به شمار می‌رود!
همچنین سال ۹۷ رهبر انقلاب در رابطه با دستگیری چند تن از عوامل بیگانگان که در غالب شرکت‌های صادرات و واردات مواد غذایی در کشور فعالیت داشتند فرمودند: «نگذارید حاکمیت مواد غذایی کشور به دست بیگانگان بیافتد». حال این سئوال مطرح است باتوجه به فلسفه وجودی فروشگاه رفاه پس از انقلاب و نقش اصلی آن در نظام توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی کشور از سوی ستاد تنظیم بازار، آیا نمی‌توان گفت که «حاکمیت مواد غذایی کشور» را به دست اشخاص معلوم الحالی سپرده‌اند که خود در سال‌های گذشته دست درازی به بیت‌المال کرده و اکنون از کشور متواری هستند؟!
جدا از واگذاری پرفساد اولین فروشگاه زنجیره‌ای کشور، شاهد بی‌انضباطی‌های مالی، ارائه گزارش‌های غلط و صوری به سازمان بورس، بدهکاری نجومی شرکت به تامین‌کنندگان، متوقف شدن نماد شرکت در بورس و مشکلات عدیده کارگری در این پرونده هستیم.
براساس پیگیری‌های بسیج دانشجویی دانشگاه تهران واگذاری غیرقانونی اولین و بزرگترین فروشگاه زنجیره‌ای کشور هنوز ابطال نشده است! همچنین همزمان با اطاله دادرسی صدور حکم پرونده در شعبه ١٢ دادسرا جرائم اقتصادی، شاهد فروش املاک و مستغلات فروشگاه و خروج پول حاصل از آن به کشورهای خارجی هستیم.
با عنایت به موارد مذکور و شعار جنابعالی مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فسادستیزی، مطالبه بسیج دانشجویی دانشگاه تهران این است که حکم پرونده واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه که در شعبه ۱۲ مجمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی است با مدنظر قرار دادن فرمایش مقام معظم رهبری سریع‌تر صادر شود.
والسلام علیکم و رحمه الله
